به نقل از «ایران آنلاین»

رابطه کهن و قابل اطمینان

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۸۷۰

روزنامه ایران:  در اشاره به شکل‌گیری واکنش‌هایی که در پی انتشار بیانیه ادعایی چین و عربستان در عرصه افکار عمومی و حتی رسانه‌ای ایران شکل گرفته است، می‌توان به ذهنیت خطرناک برخی از جریان‌ها و گروه‌ها مبنی بر یک «ایران ضعیف و سرگردان» میان دو بلوک قدرت شرق و غرب اشاره کرد که درصدد است ایران را وجه‌المصالحه منافع سیاسی و اقتصادی خویش قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال آنکه بر خلاف این تصور در فضای جاری بین‌الملل، پیام‌ها و رویدادها با معانی درست خود شنیده می‌شود و بدیهی است که پاسخ ایران به نگرانی‌های به‌وجود آمده نیز به فراخور عزت، مصلحت و حکمت داده می‌شود.

«واقع‌گرایی» و «عمل‌گرایی»
دولت سیزدهم در حالی تیم دیپلمات‌های خود را با هدف حل و فصل وضعیت متزلزل توافق 2015 و رفع تحریم‌ها به وین فرستاد و همزمان با اعلام تمرکز سیاست خارجی خود بر حوزه منطقه، چتر دیپلماسی خود را در خاورمیانه و آسیا گستراند که این پرسش مطرح شد نزدیکی او به قطب قدرت‌های شرقی بویژه چین در این اوضاع و احوال چه معنا و مقصودی دارد و سؤال مهم‌تر این است که اساساً رویکرد نزدیکی به شرق رئیسی و دولت او چه تفاوتی با شرق‌گرایی دولت‌های پیشین دارد؟ اگر هدف تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم لااقل در میان مدت، عبور از سد تحریم‌های بلوک غرب است، آیا این خواسته در چنین معادله‌ای که جمهوری اسلامی در قبال چین طراحی کرده، قابل تحقق است؟ فهم این سؤالات آنگاه آسان خواهد شد که مفروض نگاه دولت سیزدهم به سیاست خارجی روشن شود. رئیسی مختصات این نگاه را تا حدی در آغاز مسئولیت خود به عنوان رئیس دولت روشن کرد. تبیین او از سیاست خارجی منطقه‌ای و آسیامحورش به این معنا بود که این رویکرد فضای ایدئولوژیک و قطب‌بندی‌های سیاسی را پشت سر گذاشته و «واقع‌گرایی» و «عمل‌گرایی» را دو شاخص اصلی برای تحقق منافع اقتصادی کشور قرار داده است. این تفکر از این قاعده روشن تبعیت می‌کند که قطب‌نمای سیاست خارجی در منافع سیاسی و اقتصادی ملت و کشور نهفته است. در این نگاه پیدا است که دیپلماسی و دیپلمات‌ها هر تصمیم و مذاکره‌ای را صرفاً با محاسبه سود و زیان آن پیش می‌برند.

فرصتی برای تهران
رئیسی سیاست خارجی آسیامحور خود را در حالی به اجرا درآورد که تغییراتی شگرف در مناسبات غرب با دو قدرت بزرگ آسیا یعنی چین و روسیه پدید آمده است که اغلب ناظران از این تحولات به عنوان فرصت تازه برای تهران تعبیر می‌کنند که اتفاقاً دولت سیزدهم در حال نهایت بهره‌برداری از آن است. ماجرای بحران اوکراین همچون زخمی ناسور، روسیه را به درگیری بزرگ با غرب کشانده و داستان تحریم طولانی ایران این‌بار در روسیه تکرار شده است. اما به نظر می‌آید سیاستگذاران دولت رئیسی برخلاف دولت‌های گذشته در پی شرط‌‌بندی بر سر برد و باخت در جدال شرق و غرب نیستند. امضای توافقنامه 25 ساله ایران و چین به موازات پیگیری هوشمندانه مذاکره با غرب در زمین وین، زیر سایه درک دولتمردان ایرانی از واقعیات حاکم بر مناسبات بین‌المللی حاصل شده است. امری که به معنای به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بالقوه در عرصه سیاست خارجی در برابر یکجانبه‌گرایی امریکاست که طی دهه‌ها از منظر یک مدعی در بلوک غرب، خود را مجاز به عهدشکنی و تصویب تحریم‌های ظالمانه علیه دیگر کشورها می‌داند. این در حالی است که قریب به اتفاق ناظران معتقدند پکن به تدریج در حال تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی جهان است که چشم‌انداز شکل‌گیری یک چندقطبی جدید بر پایه رقابت اقتصادی در جهان آینده را به تصویر می‌کشد. رقابتی که بی‌تردید چین و بلوک شرق به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ در آن مطرح هستند و امریکا و متحدان اقتصادی‌اش دیگر قطب این رقابت بزرگ محسوب می‌شوند.

افزایش قابل ملاحظه تبادلات اقتصادی
در روند تقویت همکاری‌های اقتصادی تنگاتنگ میان ایران و چین، مقام‌های دیپلماتیک کشور از افزایش رقم تبادلات اقتصادی غیرنفتی دو طرف به رقم 20 میلیارد دلار در سال‌جاری سخن گفته‌اند. این در حالی است که سند توافق جامع موتور محرکه اقتصادی برای دستیابی به توافقنامه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف همچون کارخانه‌های فولاد، گردشگری، دارو، درمان، تجهیزات پزشکی و نفت خام و انرژی را نیز روشن کرده است. در همین ارتباط نباید از گشایش کانال‌های مهم پنهان از سوی پکن برای کمک به ایران در تسهیل خرید و فروش نفت و مخالفت صریح با تحریم‌های امریکا غافل شد. امری که سبب شده ایران از بازار رقابتی انرژی عقب نماند و بتواند امکان فروش نفت خود را در سطح قابل قبولی حفظ کند.

پررنگ‌ترین وجه همکاری
شاید پررنگ‌ترین وجه همکاری‌های تنگاتنگ تهران و پکن را باید در روند مذاکرات رفع تحریم‌ها و همچنین در ادوار اخیر نشست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یافت. بر خلاف رویکرد پیشین چین در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تلاش می‌کرد در میدان مواجهه دیپلماتیک ایران و امریکا سکوت پیشه کند تا از اثرات مجازات‌های فرامرزی این کشور مصون بماند، تحولات جدیدی در فصل جدید روابط ایران و چین رقم خورده است. مخالفت صریح و قاطع این کشور با قطعنامه‌های اخیر شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، رأی منفی به قطعنامه و طرح‌های ادعایی حقوق بشری که کشورهای غربی به بهانه حمایت از اغتشاشات اخیر ایران در نهادهای ذی‌مجموعه سازمان ملل متحد در دستور کار قرار داده‌اند در کنار حمایت دیپلمات‌های چینی از مواضع مذاکراتی ایران در گفت‌و‌گوهای وین از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در سطح مناسبات دو کشور به شمار می‌رود.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد مقام‌های پکن در روند تحولات مرتبط با تهران آماده هستند نسبت به گذشته هزینه بیشتری صرف کنند و منافع سیاسی و اقتصادی هر یک از اعضای شبکه متحدین راهبردی خود را مورد حمایت جدی قرار دهند. اما نباید فراموش کرد که هرچند کشورها در مناسبات بین‌المللی خود در برهه‌هایی متناسب با تحولات، اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و ناچار هستند تا به اهداف و منافع دیگر کشورها نیز توجه کنند اما در اصل هر کشوری با در نظر گرفتن اولویت‌های استراتژیک، اقتصادی و سیاسی، رابطه خود را با دیگر کشورها تنظیم می‌کند و بروز تعارض مواضع و منافع در باب موضوعات خاصی در فرایند مصالحه ناشی از درک معادله قدرت در مناسبات راهبردی قابل پذیرش است. از این رو نباید آن بخش از بیانیه مشترک رهبران پکن و ریاض درباره حق تاریخی و غیر قابل چشم‌پوشی ایران بر جزایرش را تا سطح نادیده‌انگاری واقعیات رابطه عمیق ایران و چین از سوی این کشور در همسویی با ریاض تحلیل کرد. چه آنکه اگر قرار بود با رویکردی تک بعدی همه تحولات پیرامونی و مناسبات چندوجهی در سیاست خارجی را مورد توجه قرار داد که بیش از همه، ایران می‌بایستی ذیل اجرای سناریوی فشار غرب از مذاکرات رفع تحریم‌ها رویگردان می‌شد و همه چیز را در این زمین به قضا و قدر می‌سپرد.
از این‌رو به نظر می‌رسد واکنش تهران به محتوای بیانیه مشترک رهبران چین و عربستان، با در نظر گرفتن اقتضائات پیش گفته صورت گرفته است؛ جایی که سفیر چین به وزارت خارجه احضار می‌شود تا از انباشت سوء نگرش‌ها جلوگیری شود. جایی که می‌توان به حافظه سیاستمداران چینی حمایت قاطع و سریع جمهوری اسلامی ایران از سیاست چین واحد را به‌خاطر آورد که در پی سفر چندی پیش «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان صورت گرفت و حتی با قدردانی و تمجید مقامات چینی از راهبرد تهران همراه شد. بنابراین مهم این است که دیپلماسی را همچون رشته در هم پیچیده‌ای انگاشت که دیپلمات ها می‌بایست با طمأنینه و تدبیر برای گشودن یکایک این گره‌ها تلاش کنند.

انتهای پیام/ 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سیاست خارجی دولت سیزدهم ایران و چین تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.